پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - انقلاب ناتمام و پيشتازان خاموش - شیرودی مرتضی
انقلاب ناتمام و پيشتازان خاموش
شیرودی مرتضی
مقدمه
جريان روشنفكرى در ايران، از ابتداى قرن ١٩ ميلادى و با آغاز ارتباطات گسترده با غرب، شكل گرفت و به خصوص در دوره ناصرى رشد يافت و از مشروطه به اينسو به طور جدى وارد صحنه سياست ايران شد. اولين ايرانيان فرنگ ديده، به غرب، با آميزهاى از حيرت و حسرت نگريسته و در مقابل پيشرفتهاى غرب، انگشت حيرت به دهان گزيدند، اينان نتوانستند شناخت دقيق و بنيادين از مبانى نظرى توسعه و رشد تمدن غربى داشته باشند، و به سرعت مبهوت و مجذوب تمدن غربى گرديده، تن به تقليد از ظواهر فرهنگ غربى دادند، اغلب آنها جذب سازمانهاى فراماسونرى شده، و در خدمت اهداف و منافع دولتهاى بيگانه، به خصوص انگليس قرار گرفتند. ميرزا صالح شيرازى و ميرزاابوالحسن ايلچى دو نمونه بارز اين گروه به شمار مىآيند. در عصر ناصرى تعداد تحصيل كردههاى فرنگ ديده و روشنفكران آشنا به غرب افزايش يافت، گرچه آگاهى روشنفكران اين عصر نسبت به قبل افزايش يافته بود، اما در اين دوره نيز روشنفكران ايران هيچگاه نتوانستند مبانى توسعه و همچنين راههاى حل بحران عقبماندگى در ايران را بشناسند، و در بهترين صورت، تنها ناقلان خوبى براى انديشههاى غربى محسوب مىشدند. بسيارى از آنان نيز جز تقليد از ظواهر فرهنگ غربى و اداهاى اروپايى، كار ديگرى نمىدانستند و همينها بودند كه انتقادات زيادى را عليه خود برمىانگيختند.(١) از سوى ديگر راهحلها و سياستهايى كه براى توسعه در ايران و حل بحران عقبماندگى ارائه مىدادند، چندان مناسب عامه آن روز ايران نبود، و بيشتر حاصل انتقال بدون تعمق انديشهها و تجربيات ديگران به شمار مىرفت.
به طور كلى مىتوان گفت، اكثر روشنفكران اين عصر، خوشباورانه و بدون توجه به مبانى فكرى و اجتماعى مدرنيسم، مفاهيم و انديشههاى غربى را در ايران مطرح مىكردند، و توقع داشتند كه با استفاده از الگوى غرب در كوتاهترين زمان به توسعه برسند؛ در حالى كه جامعه ايران و غرب تفاوتهاى بنيادينى با يكديگر داشتند؛ و هرگونه راه حلى براى مشكلات ايران بايد با تفكر عميق در وضعيت جامعه ايران و توجه دادن جامعه به ارزش والاى دانش و دانشمندان در اسلام، صورت مىپذيرفت. گرايش تقليدگونه به تمدن غربى كه ناشى از شناخت سطحى مدرنيسم و همچنين، عدم تفكر در جامعه ايران بود، نوعى بنبست توسعه در كشور به وجود آورد، و توسعه را ساليان دراز به عقب انداخت. علاوه بر اين، ضعف ديگر روشنفكران، اعتماد آنها به استعمار بود، در حالى كه استبداد و استعمار در كنار هم، عامل اصلى مشكلات جامعه ايران بودند و نمىشد با تكيه بر يكى، ديگرى را كنار زد. اين اعتماد كه در واگذارى امتيازات كلان در قبال دريافتى اندك، تكيه بر نيروهاى خارجى در سياستها و توسل به آنان در مواقع حساس ايران، نمود مىيافت، ضربههاى جبرانناپذيرى بر منافع ملى ياران وارد ساخت. مشكل ديگر روشنفكران اين عصر، بىاعتنايى به سنتها و مذهب در جامعه ايران بود و اين يكى از دلايل عمده عدم موفقيت آنها به شمار مىرفت، جامعه ايران كاملاً مذهبى بود و هر تلاشى براى توسعه بايد اين ويژگى اساسى را در نظر مىگرفت وگرنه محكوم به شكست بود. به عبارت ديگر، راه توسعه بايد با توجه به سنتها و ويژگىهاى خاص جامعه ايرانى، نه با الگوبردارى سطحى از غرب انتخاب مىشد.
نكته ديگر، در حالى كه روشنفكران غربى نهادهاى مذهبى حاكم بر قرون وسطى را به دليل جلوگيرى از رشد علم و توسعه نكوهش مىكردند، در جامعه اسلامى مذهب باعث شكوفايى تمدن بزرگ اسلامى شد و يكى از درخشانترين دورههاى تاريخى را در كشورهاى اسلامى پديد آورد. اصولاً اسلام با تأكيد بر علم، تعقل، آزادگى و ستايش از كار و تلاش و تمجيد فراوان از مقام دانشمندان و نكوهش رهبانيت و گوشهگيرى، با مبانى توسعه كاملاً هماهنگ و سازگار است. به همين جهت، در جهان اسلام علل عقبماندگى را بايد در عواملى چون استبداد، استعمار خارجى و جهل و نادانى مردم جستوجو كرد كه همگى برخلاف اصول و آموزههاى اسلامى هستند. از ضعفهاى ديگر جريان روشنفكرى، فقدان پايگاه مردمى بوده است، دلايل اين امر متعدد است. از يك سو عدم اعتقاد به ارزشها و باورهاى جامعه و از سوى ديگر، محصور بودن روشنفكران در محافل و مجالس خاص و عدم ارتباط پيوسته آنها با مردم مىتواند در اين مسأله موثر باشد، از اين رو، آثار سياسى آنان نيز به علت بى سوادى اكثريت مردم (٩٥%) خواننده چندانى نداشت. نداشتن پايگاه مردمى، روشنفكران را از هر گونه اقدام سياسى مستقل و مفيد باز مىداشت و آنها را به سمت اتحاد با دو نيروى سياسى ديگر، يعنى در بار يا روحانيت هدايت كرد، اما بزودى روحانيت را به نفع دربار رها كردند.
فرايند كنارنهادن روحانيت
هنگامى كه ناصرالدين شاه از سفر سوم اروپا بازگشت، در اثر برخورد با پيشرفت تمدن اروپايى فكر رفع خرابىهاى موجود در ايران افتاد، و بدين منظور سران كشور را احضار كرد. به گفته عباس ميرزا ملك آرا: »سخن اول او اين بود كه در اين سفر آنچه ديده شد نظم و ترقى مبتنى بر قانون بود، بدين منظور، شاه فرمان داد تا قانون نوشته شود. گفته شد اين تصميم نياز به سالها مطالعه و تلاش فراوان دارد، فرنگيها سالها در اين خصوص زحمت كشيدهاند، قانون نوشتهاند و نتيجه قانون آنها هم مشهود است پس، بهتر آن است كه قانون آنها را ترجمه كنيم.«(٢) اين فكر رفته رفته گسترش يافت و در جنبش مشروطه خواهى قوت گرفت و روشنفكران غربگرا آن را به صورت بسيار گسترده مطرح مىكردند، هر چند آنان نخست خواسته واقعى و درونى خود را بيان نداشتند؛ و مىكوشيدند آن را در پوشش اسلام و شريعت بپوشانند. روشنفكران با آگاهى از قدرت و نفوذ عظيم روحانيان در دل مردم، سعى كردند به اين كانون قدرت نزديك شده و با صورتى حق به جانب اطمينان اين طبقه را به خود جلب نموده، رفته رفته خواستههاى اساسى خود را بر مقاصد دينى آنهإ؛ ّّعة مقدم دارند. در مداركى كه از روشنفكران عصر ناصرى در دست مانده، به اين فعاليتها كه به توطئه بيشتر شباهت دارند، برخورد مىكنيم. به عنوان مثال: در نامههاى ميرزا آقاخان كرمانى به ميرزا ملكم خان كه هر دو را در رأس روشنفكران آن عصر مىشناسيم، آمده است: »اگر از وظايف ملايان تا يك درجه محدودى معاونت بطلبيم احتمال دارد زودتر مقصود انجام گيرد.«(٣) همين روشنفكران براى پيشبرد هدفهاى سياسى و مشروطهگرى و حتى پارلمانى خود به روش غربيان اقدام به تأسيس احزاب مختلف نمودند. از اين رو، در سال اول فتح تهران (١٩٠٩ م. / ١٢٨٨ ش.) دو حزب پيدا شد: يكى انقلابى و ديگر اعتدالى. بعد از افتتاح مجلس دوم، دو حزب فوق، به نام دموكرات عاميون و اجتماعيون و اعتداليون به مجلس معرفى شدند. دموكراتها با انگليس روابط خوبى داشتند، و مأموران بريتانيا در ايالات از اين حزب حمايت مىكردند، برنامه حزبى دموكرات، جدايى روحانيت از سياست بود، سيد عبداللّه بهبهانى، از پيشروان جنبش، نيز به اشاره سران همين حزب به قتل رسيد. افراد همين حزب رفته رفته قدرت اصلى را در مجلس و قانون به دست گرفتند.(٤)
از فعاليتهاى مؤثر روشنفكران از نيمه دوم سلطنت ناصرالدين شاه، تشكيل جمعيتهاى سياسى بود كه انجمن خوانده مىشدند. تعداد اين انجمنها تا نهضت مشروطيت به صد و چهل انجمن و كلوپ سياسى در تهران (تاريخ ١٠ ژوئن ١٩٠٨ م. / ٢ تيرماه ١٢٧٨ش.) رسيد كه مجموعاً سى هزار عضو داشتند(٥) و صد و ده تا دويست انجمن نيز در شهرستانها تشكيل شدند.(٦) افراد مؤثرى از سياستمداران و روشنفكران عمده غربگرا و بسيارى از شاهزادگان قاجار و مشاهير صدر مشروطيت و پس از آن، با اين تشكيلات رابطه و ماهانه از سفارت انگلستان حقوق دريافت مىكردهاند.(٧) ملكم و پدرش از موسسان اين جمعيت فراماسونى در ايران شناخته مىشوند، نامبرده در مصاحبهاى كه در مصر با ويلفرد اسكاونبلانت مولف كتاب »تاريخچه مخفى اشغال مصر به وسيله انگليسىها« به عمل آورد، به وى گفت: »من مايل بودم اصول تمدن غربى را در ايران شيوع دهم و براى اينكار از جامه ديانت استفاده نمودم«(٨) از اين روى »انجمنهاى فراماسونى را در لفافه دينى پوشيدم"(٩) به اعتقاد احتشام السلطنه»ملكم نه مذهب داشت، نه وطن، نه مسلك. گاه خود را وطنپرست و آزاديخواه جا مىزد، بنابه مصلحت وقت، گاه مسلمانى پاك اعتقاد و متعصب و زمانى ديگر، ارمنى و مسيحى و غيره بود(١٠) بدين ترتيب ارتباط مخفى فراماسونها و آزاديخواهان و روشنفكران غربگراى ايرانى و تشكيل محافل سرى و تحريف مذهب سنتى، تحت عناوينى نظير »پيرايشگرى اسلام« و »پروتستانتيسم اسلامى« و يا اينكه »احكام شرعى ما براى هزار سال قبل، خوب و بجا درست شده؛ ولى در عصر ما: بايد سى هزار مسئله جديد بر آن بيافزاييم« مىرساند كه روشنفكران وابسته به اين گروه فراماسونى معتقد بودند بقاى حيات ايران مستلزم آن است كه تمدن غربى در آن راه يابد و ترقيات جديد در اين كشور رواج پيدا كند: پس بايد زمينه تحقق اين امر را با جلب توجه مردم به مشروطيت و مزاياى آن مساعد ساخت و در برابر قوانين ثابت و لايتغير شرعى از جريانهايى نظير بابيت و بهائيت كه بىترديد به ارزشهاى قوانين اسلامى انتقادهاى فراوانى وارد مىساختند، حمايت و پشتيبانى به عمل آورد.
فراماسونها در لباس روشنفكرى با ترتيب انجمنهاى سرى و انتشار انديشههاى خود به وسيله شبنامهها و تحريك و تشويق مردم رفته رفته جناحهاى سياسى خود را در ميان صفوف مردم جاى دادند، و از طرف ديگر، آشوبهاى فراوانى را در تهران و شهرستانها رهبرى كردند، مانند تحصن در سفارت انگليس. حتى پس از تشكيل مجلس و تعيين خط مشى سياسى و قانونى پارلمان گفته شد كه تشكيلات مزبور به عناوين گوناگون به روحانيون ناراضى از دولت نزديك مىشد تا ضمن آگاهى از تصميمات ايشان احياناً با پيشنهاد طرحهايى به اجراى خواستههاى خود نزديك شوند. از اين كسان به طور مثال مىتوان(١١) از محمّدصادق طباطبائى، كه علاوه بر آشنايى و دوستى وى با تشكيلات مزبور، به اقرار خود، به مسلك آنان درآمد و سفرهايى به اروپا براى شركت در جلسات لژهاى بالاتر نمود و در تهران به كمك جمعى فراماسونر، انجمنى را براى پيشرفت اهداف خود و مبارزه با مشروعه طلبان تشكيل داد، نام برد. آنها پس از صدور فرمان مشروطيت، چون انجمن مخفى اولى منحل شده بود، درصدد تشكيل انجمن ديگرى برآمدند تا بر امور مشروطيت و مجلس شوراى ملى كنترل و نظارت داشته باشد، اين انجمن پس از تشكيل دوباره در سال ١٢٨٢ ش. تصميماتى براى مبارزه با شيخ فضلالله نورى گرفت. (١٢) سند ديگرى نشان ميدهد، در سال ١٢٨٢ش. در شهر مشهد فراموشخانهاى تأسيس گرديد كه تصميم اعضاى آن بر ايجاد اختلاف ميان صفوف روحانيان و كاستن از قدرت و نفوذ آنها بود.(١٣) اين رفتار بدان علت بود كه محافل سرى از كسانى تشكيل شده بود كه همكارى با علما رابه اقتضاى وقت جايز مىدانستند، ولى پس از دستيابى به مشروطيت، ديگر آن را جايز نمىشمردند.(١٤) به گزارش ناظمالاسلام كرمانى: »طرح اتفاق بهبهانى و طباطبائى را همينها ريختند، و آنها بودند كه بدون ارادت واقعى به آن دو عالم، مىخواستند از وجودشان در پيشبرد نقشههايشان سود برند، چنانچه در مذاكرات ضبط شده يكى از اين مجالس سرى آمده: جناب آقاى سيدعبدالله در كار خود محكم است، آقايانى كه با ايشان مىباشند همگى محكم ايستادهاند، به صد هزار تومان هم خاموش نمىشوند... باز عرض كنم هر گاه آقاى بهبهانى از قولش برگشت فوراً ايشان را معدوم و ديگرى را به جايش منصوب خواهيم نمود.(١٥) بايد اضافه كرد، نه تنها فراماسونها مستقيماً در جريان انقلاب مشروطيت دخالت داشتند، بلكه انجمنهاى فرعى و وابستهاى كه شكل ظاهرى آنها شبيه سازمانهاى ماسونى بود نيز، علناً در مشروطيت دخالت داشتند كه از همه مهمتر »انجمن اخوت« را مىتوان نام برد.(١٦) اسناد بدست آمده نشان ميدهد كه اينان براى اجراى هدفهاى خود، دستيارانى از تهران و تعدادى را از ولايت ديگر به مجلس فرستادند(١٧) با اين ترتيب طبيعى بود، آزاديخواهان غربگرا از روحانيان طرفدار اجراى قوانين شريعت جدا شوند. (١٨)
فرآيند كنار نهادن روحانيت را مىتوان در حوادث پُرپيچ و خم بعد از مشروطه به وضوح بيشترى ديد. از جمله:
تشكيل مجلس شورا: دو ماه پس از صدور فرمان تشكيل مجلس، نخستين دوره مجلس شوراى ايران افتتاح شد. پس از انتخاب نمايندگان اصناف و طبقات مختلف، از ميان علماى تهران كه در جنبش شركت داشتند به استثنا چند نفر كه به نمايندگى انتخاب گرديدند، بسيارى ديگر، به كارهاى مذهبى خود بازگشتند. سيدعبداللّه بهبهانى و سيدمحمد طباطبائى و شيخ فضلاللّه نورى در جلسات مجلس شركت مىكردند، و چون در راه بنياد مجلس شوراى ملى كوشش بسيار كرده بودند، از نظارت بر تشكيل و بررسى گزارشها و اتخاذ تصميمهاى نخستين و مصوبات مجلس و... نيز، فروگذارى نمىكردند، هر چند ايشان در انديشه و تصميم، يك رأى و نظر نبودند، و تفاوتهايى در اجرا و انجام كار با يكديگر داشتند. در اين بين، پرواضح بود كه شيخ فضلاللّه نورى »رواج شريعت را مىطلبيد«، ايشان با شركت خود تكيهگاه بزرگ مجلس و مايه قوت و قدرت آنان بودند تا آن گاه كه انجمنهاى ايالتى و ولايتى تأسيس شد.(١٩) البته گزارشهاى به دست آمده نشان مىدهد كه جرج چرچيل، دبير شرقى سفارت انگليس، شخصاً در جلسات مجلس شورا حاضر مىشد و جريانات بين نمايندگان را انتقال مىداد.(٢٠) در جمع وكلاى دوره اول، عناصر خائن و عامل خارجه كم نبود؛ مانند، پسر ميرزا ابوالحسن خان شيرازى كه عضو دفتر مجلس بود و براى سفارت انگليس جاسوسى مىكرد.(٢١) با اين وجود تا سخن از قانون و نظامنامه اساسى نبود كمتر اختلافى ميان نمايندگان و ديگران پيدا مىشد؛ اما از آن گاه كه مجلس تصميم به تدوين قانون اساسى و تنظيم آن گرفت، اختلاف ميان نويسندگان و مترجمين قانون اساسى و روحانيان مجلس آغاز گرديد. روحانيان كه از قانون شريعت طرفدارى مىكردند و تدوين قانون جديد آن هم متخذ از قوانين كشورهاى غربى را بىمورد مىديدند، خواستار اجراى احكام دينى در قالب مقررات جديد و متناسب با شرايط موجود بودند. برعكس روشنفكران مشروطهخواه شرط پذيرش نظامنامه اساسى كشور را در ترجمه و تطابق آن با قوانين ديگر كشورهاى مشروطه مىدانستند، اين اختلاف در خاستگاه كه منشاء اختلافهاى آينده ميان دو جناح مزبور گرديد، از ديدگاه شيخ فضل اللّه نورى رودررويى با اجراى احكام مذهب تلقى شد، او مىگفت: »دين اسلام اكمل اديان و اتم شرايع است و اين دين دنيا را به عدل و شورا خواند، چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراى ما از انگليس بيايد؟«(٢٢) به همين رو، با تلاش آشكار و مسؤوليت سرى و تشكيلاتى شانزده وكيل عضو لژ جامع آدميت و همچنين اعضاى لژ بيدارى ايرانيان در پيشبرد مقاصد سازمانهاى خود و آرمان مشروطهگرى، اولين مجلس شورا كه به گفته تقىزاده: »يك مركز انقلابى درجه اول از جنس مجلس اساسى فرانسه«(٢٣) و حضور... تربيتشدگان فرنگى مآب، روح مجلس و رونق كار بود(٢٤) تشكيل شد. با توجه به اظهارات بهبهانى: »همه مىدانند كه دولت انگليس تا چه اندازه همراهى كرد، در حقيقت ما اين مجلس محترم را از مساعدت و همراهى دولت انگليس داريم«(٢٥) اين گفته تقى زاده مىتواند به حقيقت نزديك باشد كه سير جريانات سياسى مشروطه و مجلس شوراى ملى »به طور مستقيم و غيرمستقيم به منافع و مقاصد انگليس خدمت مىكرد«(٢٦) همين اختلاف انديشهها، عناصر متجدد را از روحانيان اصلاح طلب جدا ساخت و آن را در تمام حوادث آينده در برابر هم قرار داد. هر چند در مجلس اول، علما به خاطر مقام مذهبى از احترام خاصى برخوردار بودند اما در مجلس اول آن قدرت سياسى كه از علما انتطار مىرفت، به دست نيامد. علت ضعف قدرت سياسى علما را مىتوان اولاً در تضاد بين آنان و تندروان مجلس و ثانياً در از ميان رفتن وحدت روحانيت در اين دوره دانست. اين سبب گرديد تا مخالفان مذهب، كه گرايشهاى سياسى، بويژه غربى، آنها را به خود جذب كرده بود، وارد ميدان فعاليت اجتماعى و سياسى شوند و قدرت را از روحانيون بگيرند، و با مخالفت علنى در باره دخالت روحانيت در سياست كشور و اجرا ننمودن خواستههاى قانونى و مذهبى ايشان، آنها را به نوعى انزواى اجتماعى و سياسى مجبور سازند و حتى پس از آشكار شدن دوگانگى مشروطه و مذهب »صريحاً در مجلس گفتند كه ما مشروعه نمىخواهيم«.(٢٧) اما شاه مخالفت كرد كه: مشروطه غيرممكن است و چون ما مسلمان هستيم، مشروعه باشد. تقى زاده در مجلس به فرياد آمد كه مطلب و منظور اصلى ما، »مشروطه« است. شاه پرسيد: مشروطه را بر چه اساسى مىخواهند؟ گفته شد: بر اساس اعلان كنسولگرى انگليس كه در آن لفظ مشروطه بود، ولى شاه نپذيرفت و گفت: مشروعه باشد. گفتند اگر عنوان مشروعه رايج گردد، فردا حكومت شرعى را ديگران دعوى خواهند كرد و كارى به دست دولت نمىماند. محمدعلى شاه پيشنهاد كرد كه لفظ مقننه به جاى مشروطيت نوشته شود؛ زيرا كه گفته مىشد ترجمه صحيح »كونستيتوسيون«، مقننه مىباشد نه مشروطه كه به زعم بعضى، ترجمه سهوى Conditionelle بوده است، و جمعى از علما و بعضى مقدسان و هم سه نفر حججاسلام حاميان مجلس، يعنى آقا سيدعبداللّه بهبهانى و آقا سيدمحمد طباطبايى و خصوصاً شيخ فضلاللّه نورى گفتند: لفظ »مشروعه« مقدم است و ما آن را قبول داريم. آزادى طلبان وكلا بسيار به زحمت افتادند و مجلس بر لفظ مشروطيت اصرار كرد و مخبرالسلطنه دوباره به دربار رفت و پس از اغتشاش فراوان، دستخط شاه به تصديق مشروطيت آمد. (٢٨)
قانون اساسى: يكى از مسائل مهم كه مجلس پس از افتتاح به آن پرداخت، تدوين »قانون اساسى« بود. پيش نويس طرح تنظيم قانون توسط حسن پيرنيا و برادرش حسين پيرنيا و هميارى سعدالدوله، در پنجاه و يك ماده نوشته شد. سعدالدوله براى كمك به تدوين قانون اساسى مشروطه، چند جلد كتاب »قانون« از پارلمان انگليس و يك نسخه از قانون اساسى بلژيك را از منشى سفارت بلژيك به دست آورد و در اختيار هيأت مزبور قرار داد و آنها مشغول تدوين قانون شدند.(٢٩) البته پس از پيشنهاد آن به مجلس، هيأتى ديگر، عبارت از سعدالدوله و تقىزاده و مشارالملك و حاجى امينالضرب و نصراللّه اخوى و مستشار الدوله، با استفاده از قانون اساسى بلژيك و تا حدى قانون اساسى فرانسه و توجه به قوانين كشورهاى بالكان به تدوين قانون اساسى و رفع نقص نسخه سابق آن پرداختند.(٣٠) همچنين، براى اينكه ترجمه بودن آن مورد اعتراض برخى نمايندگان مجلس قرار نگيرد، بعضى از مواد را تا اندازهاى تغيير دادند، تا همه گروههاى مختلف از جمله تندروان مشروطهخواه را راضى كنند. اين تعارض دربرداشت و تدوين »قانون اساسى« براى ايران، جنجال فراوانى برانگيخت. به محض آنكه علما احساس كردند، از آن پس امكان دارد قانونى غير از قرآن و حديث به شيوهاى رسمى مورد استفاده قرار گيرد، واكنشهايى سخت نشان دادند. شيخ فضل اللّه نورى با هر نوع اولويت دادن انديشههاى غربگرايانه به مخالفت برخاست، و در اين باره نوشت: نظامنامه اساسى و قانونيت مواد سياسه و نحوهابايد موافق شريعت باشد«(٣١) و نيز »اساس قانون مشروطه، لباسى است به قامت فرنگستان دوخته كه اكثر و اغلب خارج از قانون الهى و كتاب آسمانى هستند.«(٣٢) در نتيجه، كشمكشهاى فراوانى بين همه گروههاى ايرانى مختلف در گرفت، روى هم رفته اوضاع نشان مىداد كه در تنظيم پيشنويس قانون اساسى، نسخهبردارى از قوانين ديگر كشورهاى مشروطه امرى تصادفى نبوده، بلكه مشروطه گران در اين تدوين، حساب شده رفتار كردهاند، و بر اساس اسناد بدست آمده، فراماسونهاى ايرانى عضو لژ بيدارى و طرفدار غرب، پس از افتتاح مجلس سعى كردند در تدوين قوانين به مشروطه خواهان كمك كنند. (٣٣)
آزادى: »قانون اساسى مشروطه« همه شهروندان ايرانى را از آزادى برخوردار و در برابر قانون »برابر« مىدانست اين نوع مفهوم عرفى از آزادى و برابرى، مخالفى نداشت، ولى مفهوم غربى آزادى كه توسط غربگرايان مشروطه خواه در مجلس عنوان مىگرديد، مخالف سخت برخى از علما با انقلاب مشروطه را برانگيخت و شيخ فضل اللّه هم، آن را بر خلاف مذهب اسلام خواند. فكر آزادى و مشروطگى به سبك جديد و حمله به اصول مقدس شريعت از دهه آخر سلطنت ناصر الدين شاه ظاهر شد. در اين دوره برجستهترين مبلغان سياسى همچون: ملكم خان، ميرزاآقاخان كرمانى، و ميرزا يوسف خان به درجات مختلف در اين باره فعال بودند. به علاوه، گروه درس خوانده جديدى به وجود آمده بود كه ايدئولوژى سياسىاش ترقى و آزادى به مفهوم غربگرايى آن بود. بينش روشنفكرى به لحاظ نظرى، چيزى نيست مگر بيان منسجم و فرموله شده آراى اومانيستى كه در قالب جهاننگرى عصر روشنگرى، تمامى حوزههاى علوم طبيعى، اخلاقيات، سياست، حقوق و دين را تحت سيطره صورت فكرى خود درآورده بود. روشنفكران به لحاظ اجتماعى عبارت بودند از سياستمداران، روزنامه نگاران، رمان نويسان، نويسندگان و هنرمندانى كه تلاش مىكردند آراى اومانيستى عصر جديد و ارزشها و مفاهيم نگرش بشرانگار و مادى فلاسفه قرن هفدهم و هجدهم را در ميان توده مردم كه هنوز پايبند آداب و عادات دينى بودند، بسط داده و حاكم نمايند. بهگونه اجمالى بايد گفت نقش تاريخى جريان »روشنفكرى« در تمدن غربى، مبارزه با ارزشها و آداب و عادات دينى و بسط آداب و اعتقادات اومانيستى تمدن جديد در تمامى حوزهها و قلمروهاى حيات فردى و اجتماعى بوده است. به موجب همين در اصل بيست و ششم متمم قانون اساسى نوشتند: »قواى مملكت ناشى از ملت است.« اين عبارت درست معادل جملهاى است كه در آخرين اعلاميه حقوق بشر قيد شده: »اراده ملت اساس قدرت حكومت است.« و اين نوع مفهوم از حاكميت ملى و آزادى و تاسيس قانون حتى از ديدگاه روشنفكران و مشروطهگران ايران اساس مذهبى نداشت. بايد توجه داشت، همين اساس غيرمذهبى و اخذ حاكميت ملى از مفهوم غربى آن مورد بحث و انتقاد شيخ فضلالله نورى و هواداران او قرار گرفت. روى همين اساس، از ديدگاه انديشه مذهبى، آزادى و استقلال، به گونهاى كه آدمى هيچگونه عبوديت تكوينى حتى نسبت به خداوند نداشته باشد و طبيعتاً هيچ تكليف و مسئوليتى را نپذيرد و يا از قبول هر قسم مسئوليت اخلاقى يا حقوقى سرباز زند، به نفى توحيد مىانجامد. لذا، اين ديدگاه براى هيچ انسانى چنين آزادى و استقلالى را قائل نيست. همچنين مذهب، آزادى در وضع قوانين و نصب حكام را براى انسانها جايز نمىشمارد، اين معناى آزادى كه مهمترين ركن نظريه سياسى مردم سالارى (دموكراسى) است، مورد تأكيد اعلاميه جهانى حقوق بشر است و در آن تلويحاً گفته شده كه حق وضع قانون و تعيين حاكم اصالتاً از آن خود انسانهاست و هيچ قدرت ديگرى صلاحيت بر عهده گرفتن اين دو امر مهم را ندارد، اين افراد جامعه هستند كه هر قانونى را كه خود بخواهند و هر حاكمى را كه بپسندند، بر خود حاكم مىگردانند و هيچ مقام ديگرى را نرسد كه در اين كار مداخله كند. اين انديشه دموكراسى با شريعت اسلام سازش ندارد؛ زيرا به ديده شريعت، حق تعيين قانون و حاكم، اصالتاً و ابتدائاً از آن خداوند است و بس. شيخ فضل الله نورى در اعتراض به مفهوم اومانيستى آزادى نوشت:»مجلس داراى شوراى كبرى اسلامى است و به مساعى مشكوره حجج اسلام و نواب عامه امام قائم شده... ممكن نيست كه آثار پارلمنت انگليس بر آن مترتب گردد و [بتوان] قانون آزادى عقايد و اقلام و تغيير شرايع و احكام را از آن گرفت و بر افتتاح قمارخانه و اشاعه فواحش و كشف مخدرات (حجاب) و اقامه منكرات نائل گرديد. هيهات... بدانيد كه طبع مملكت ما را غذاى مشروطه اروپا دردى است بىدوا و جراحتى است فوق جراح...«(٣٤) اما از آنجا كه مردم از ستم استبداد و نبود آزادى به ستوه آمده بودند و مشروطه گران نيز حقيقت سياست را براى آنها توضيح نمىدادند، انتقاد و اعتراض او را به آزادى و برابرى، حمل به هوادارى از استبداد نمودند و از سخنان او مخالفت با آزادى مردم را انتزاع كردند. در اينجا با فرصتى كه مخالفان انديشههاى شريعت خواهى شيخ بدست آوردند، وى را هوادار استبداد مخالف آزادى خواندند و چون عامه نمىتوانستند دو مفهوم ياد شده از آزادى را از يكديگر جدا كنند، ظاهراً او محكوم گرديد. انديشههاى شيخ در همين موضوع هيچ تفاوتى با آراى همقطاران خود از علماء نجف و ايران نداشت و اگر تفاوتى پيش آمد و احياناً پاسخهايى در مورد مقالات او نوشته شد، از آنجا بود كه شيخ فضل اللّه زودتر به اين حقيقت دست يافت كه آزادى مطرح شده، براى رهاى از مقررات شريعت و اجرا نشدن آن در شوون مختلف كشور است و ديگران ديرتر به اين واقعيت رسيدند. آشكارترين نمونه انديشه آزاديخواهى علماى نجف كه گفته فوق را تأييد مىكند، لايحه »شرح و توضيح مرام مشروطيت و آزاديخواهى« است كه به اشاره آيت الله آخوند خراسانى و آيت الله ميرزا عبدالله مازندرانى به تاريخ ٢٠ محرم ١٢٨٥ خورشيدى توسط شيخ اسماعيل محلاتىنگاشته شده است.(٣٥) ميرزاى نائينى در كتاب »تنبيه الامه و تنزيه المله« و نيز در رساله »انصافيه«(٣٦) كه به اشاره ملاحبيباللّه كاشانى از مجتهدان بنام صدر مشروطه و به قلم ملاعبدالرسول كاشانى نگاشته شده، همچنين سيدحسين موسوى در رساله »تشكيل ملت متمدن«(٣٧) از آزادى مشروع حمايت كردهاند. از سيدمحمّد رفيع طباطبائى نظام العلماء هم رسالهاى به نام »حقوق دول و ملل يا تحفه خاقانيه« منتشر شد(٣٨) كه در آن به مساوات اعتراض مىنمايد. وى در اين رساله نوشت: »از آزادى بلاخيزد« و آن را »خلاف قانون طبيعت« دانست.(٣٩) همچنين، شيخ ابوالحسين مرندى نجفى در »دلايل براهين الفرقان در رد عقايد مزدكيان و جمهورى طلبان« انديشه آزادى و دموكراسى و حريت مطلقه (به گونهاى غربى) را مردود دانست.(٤٠) آينده نشان داد كه پيش بينىهاى شيخ فضل اللّه رفته رفته جامعه عمل به خود پوشيد و آزادى مطبوعات با انتشار گفتارهاى انحرافى و مخالفت با احكام شريعت و نگهبانان آن به حدى گسترش يافت كه ناخرسندى ساير علماى بزرگ را از آزادى مطلق مطبوعات برانگيخت و در مجلس دوم تلگرافى از آيت الله آخوند خراسانى و آيت الله مازندرانى به ناصرالملك (نايب السلطنه) ارسال گرديد و ضمن اعلام ناخشنودى علما از مشروطه گران و شيوه كار مجلس دوم و لامذهب بودن برخى از شخصيتهاى سياسى، به آزادى مطبوعات و عدم حق نظارت خود بر نشر مطالبى كه مربوط به مسائل مذهبى است، اعتراض نمودند.(٤١) شيخ فضل الله قضاياى پشت پرده سياست و باريكتر از مو، به نام »آزادى« را فريب بزرگ دانست و گفت: »منشاء اين فتنه، فرق جديده و طبيعى مشربها بودند كه از همسايهها اكتساب نمودند و به صورت بسيار خوش، اظهار داشتند كه قهراً هر كس فريفته اين عنوان و طالب اين مقصد باشد(٤٢) اما چيزى نگذرد كه حريت مطلقه رواج، منكرات [:مفاسد] مجاز، مسكرات مباح [:مشروبات الكلى آزاد]، زنان مكشوف [:بى حجاب]، شريعت منسوخ و (از) قرآن مهجور [:دوزى] بشود«(٤٣)
برابرى و مساوات: از ديگر مسائل مورد اختلاف، مساوات حقوق اجتماعى افراد بود كه جنجالى از سوى روشنفكران برانگيخت. متمم قانون اساسى بر مساوات حقوق آحاد ملت تأكيد داشت و اين مساوات، تمام اتباع ايران اعم از مسلمان و اقليتهاى مذهبى، زرتشتيان و مسيحيان و يهوديان را در بر مىگرفت. اصل تساوى حقوق از ديدگاه مشروطه (كنستيتوسيون) بكلى با احكام شرعى تعارض داشت، هر چند شريعت افراد بشر را از لحاظ انسانى با هم برابر و در حقوق و تكاليف انسانى نيز يكسان مىداند؛ اما در اجراى احكام شرعى در جامعه ميان مسلمانان و غير آنها حقوق مساوى قائل نيست و هر كدام، از احكام متفاوتى برخوردارند. اين خصيصه از نظر كلى درست به نظر مىآيد؛ زيرا اكنون با اعلان تساوى حقوق كليه افراد بشر، هنوز شهروندان كشورهاى مختلف جهان از حقوق متفاوتى برخوردارند و اعتراضى هم بر چنين تفاوتى نمىشود و شريعت اسلامى ضمن احترام فراوان به اصل تساوى حقوق، با اصل مساوات حقوقى از ديدگاه مشروطه خواهى سازش نداشت. شيخ فضل اللّه در اين باره مىگفت: »محال است با اسلام حكم مساوات« و افزود كه: »احكام اسلامى« تفاوت فراوانى »بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارت و سياست از... مسلم و كافر و كافر ذمى و حربى و كافر اصلى و مرتد و مرتد ملى و فطرى« مىگذارد. بنابراين چگونه يك مسلمان مىتواند از قانونى پيروى كند كه همه مردم را برابر مىخواند(٤٤) و اينكه تمام ملل روى زمين بايد در حقوق مساوى بوده ذمى و مسلم خونشان متكافى باشد و با همديگر درآميزند و به يكديگر زن بدهند و زن بگيرند«(٤٥) اين با صراحت، معارض احكام شريعت است. اصل مساوات را مىتوان نقطه آغاز جدايى تمام عيار شيخ از مشروطه، يا به سخنى ديگر، نقطه پايان سوء تفاهمات طرفين از مواضع يكديگر دانست. آنچه مشروطه خواهان مىگفتند و شيخ نيز مىفهميد و آن متساوىالحقوق بودن انسانها بود و فرق بسيار است ميان »مساوات در قانون« و »مساوات در برابر قانون«. به گزارش »اسپرينگ رايس« وزير مختار انگليس در تهران: »از ميان سه مجتهد حاضر در مجلس (نورى و طباطبائى بهبهانى) تنها يك تن، يعنى سيدمحمد(طباطبائى) به سود اصل هشتم متمم قانون اساسى سخن گفت و دو مجتهد ديگر چنين استدلال كردند كه قانون اسلام بايستى در اين كشور اسلامى اجرا گردد«.(٤٦) هنگامى كه بهبهانى با تصويب اصل برابرى مخالفت كرد، سلطان محمود ميرزا پيشخدمت مجلس را كه پيرمرد سيدى بود فراخواند و گفت: برو بى درنگ به سيد بگو كه اگر اين ماده قانون كه همه آزاديخواهان انتظار آن را دارند، امروز به تصويب نرسد زنده نخواهى ماند، با تذكر پيشخدمت سيد عبداللّه فرياد كشيد: من مخالف نيستم و در نتيجه قانون مذكور از تصويب گذشت.(٤٧) اما شيخ فضل اللّه به اصل برابرى رأى نداد و با تصويب آن مخالفت كرد و آن را خلاف شريعت خواند.
پايانه سخن
»بايد بدون ابراز هيچگونه ترديدى گفت، نقش اول و اساسى را در جنبش آزادىخواهانه و عدالتخواهانه مردم در مشروطه، علما بر عهده داشتند. آنها با نفوذ روحانى خود در جامعه، و سابقهاى كه به دليل همين نفوذ معنوى از آن برخوردار بودند، توانستند جنبشى را عليه حكومت ظالمانه قاجار به وجود آورند.«(٤٨) امام خمينى(ره) رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران در اين مورد مىفرمايد:»در اين جنبشهايى كه در طول زمانى كه ما بوديم در آن، يا نزديك ما بوده، در اين جنبشها كسى كه قيام كرده باز اين طبقه (روحانيون) بودند، طبقات ديگر هم همراهى كردند. ليكن اينها ابتدا شروع كردند. در قضيه تنباكو اينها بودند كه به هم زده اوضاع را، در قضيه مشروطه اينها بودند كه جلو افتادند و مردم هم همراهى مىكردند با آنها، در اين قضاياى ديگر هم، روحانيت با شما همه رفيق بوده است(٤٩)... اين صد سال اخير را وقتى ما ملاحظه مىكنيم هر جنبشى كه واقع شده است از طرف روحانيون بوده است بر ضد سلاطين، جنبش تنباكو بر ضد سلطان وقت آن بوده است، جنبش مشروطه بر ضد رژيم بود. البته با قبول داشتن رژيم، عدالت مىخواستند ايجاد كنند(٥٠)... جنبش مشروطيت هم... از روحانيين نجف و ايران شروع شد. مردم تبعيت كردند و كار را تا آنجا كه توانستند، آن وقت انجام دادند و رژيم استبدادى را به مشروطه برگرداندند. ليكن خوب نتوانستند مشروطه را آنطور كه هست درستش كنند، متحققش كنند. باز همان بساط [رژيم استبدادى] بود(٥١)... در جنبش مشروطيت همين علما در رأس بودند. اصل مشروطيت اساسش از نجف به دست علما و در ايران به دست علما شروع شد، و پيش رفت. اين قدر كه آنها مىخواستند كه مشروطه تحقق پيدا كند و قانون اساسى در كار باشد، ليكن بعد از آن كه شد، دنبالهاش گرفته نشد(٥٢)... مشروطه را آنها (علما) بپا كردند و ديگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غليظتر با اسم مشروطه، يك اسم بىمسمايى بود و گفته مىشد كه ما مجلس داريم و مشروطه خواه هستيم، ليكن استبداد به تمام معناى خودش بر ما حكومت مىكرد. (٥٣)
بنابر آنچه گذشت، نقش روحانيت در زايش و پيدايش مشروطيت اظهر من الشمس است، اما چرا پس از پيروزى اوليه مشروطه، روحانيت كنار رفت، و يا كنار گذاشته شد. از اينرو، پرسش اصلى مىتواند اين باشد كه علت كنارهگيرى يا كنار گذاشتن روحانيت چه بوده است؟ پاسخ اين سؤال را با كنكاش در مؤلفههاى زير به بررسى مىگذاريم. آنچه در اين جا مىآيد، نتيجهاى است كه از مبحث قبلى مىتوان گرفت:
١. دستهاى اجانب: حامد الگار در كتاب نقش روحانيت پيشرو درجنبش مشروطيت مىنويسد: »اندكى پيش از كشته شدن سيد عبدالحميد و مهاجرت علما به قم، يكى از رهبران روحانى جنبش مشروطه با گراندوف (grant duff) وابسته سفارت انگليس در محل ييلاقى سفارت واقع در قلهك ملاقات كرد، وى تقاضاى كمك نمود، اما وابسته سفارت حكومت سلطنتى انگليس به او گفت به هيچوجه به جنبشى كه مخالف حكومت ايران باشد، كمك نخواهد كرد. [در حالى كه] در ٢٧ جمادى الاول ١٣٢٤ / ١٩ ژودئيه ١٩٠٦ چهار روز بعد از آغاز حركت روحانيان و مردم به قم، تعدادى در سفارت انگليس متحصن شدند... [و] گراندف خواستههاى [متحصنين] را بهشاهتسليمكرد.«(٥٤) صادق زيباكلام در كتاب سنت و مدرنيسم در اين مورد مىگويد: »پس از به توپ بسته شدن مجلس... به اشاره انگليسىها حدود هفتاد نفر به سفارت انگليس پناهنده شدند.«(٥٥) فراماسونرى هم به عنوان يك تشكيلات نوپا ولى مؤثر، با همراهى و همگامى اجانب نقش ويژهاى در ايجاد شكاف بين روحانيت بازى كرد. به عقيده الگار: »ظاهراً عبدالله بهبهانى دستكم در آغاز به علت مبارزه با رويه استبدادى عينالدوله به فعاليت پرداخت، اما مشخصاً به هيچيك از دستههاى تهران وابستگى نداشت، لكن برخى ديگر از رهبران مشروطه، به محافل گوناگونى فرماسونرى وابسته بودند [لذا]... درست دينى... آنان آشكارا در معرض شك قرارداشت. (٥٦)
٢. توطئه دولتى: الگار در كتاب خود آورده است: »عينالدوله گماشتگانى در خفا به شاه عبدالعظيم فرستاد به اميد اين كه در رهبرى علما تفرقه اندازد. در ١٤ ذوالقعده ١٢/١٣٢٣ ژانويه ١٩٠٦ چهار تن از علما به نمايندگى بقيه به تهران آمدند تا با عينالدوله درباره تقاضاهاىشان گفتگو كنند... هنگامى كه علائم بى ميلى عينالدوله به اجراى حكم تأسيس عدالتخانه افزايش يافت... رسالههايى درباره ضعف علما در برابر تعلل ورزى عينالدوله... منتشر شد. كار به جايى رسيد كه طباطبائى لازم ديد شخصاً به منبر رفته به قرآن سوگند ياد كند كه او و همكارانش از عينالدوله رشوه نگرفتهاند تا از درخواستهاى خودشان دست بردارند.(٥٧) ملكزاده در كتاب تاريخ انقلاب مشروطيت ايران به اين موضوع اشاره مىكند: »پس از آن كه محمدعلىشاه به واسطه فشار مردم و انقلاب تبريز بر خلاف ميل قلبى... اعلان مبهم و بى سر و ته انتخابات را منتشر نمود، بر طبق نقشهاى كه قبلاً تهيه كرده بودند، سيل تلگراف از طرف شمارى از روحانيون و اعيان شهرستانها در مخالفت با مشروطه و حرمت آن به طرف دربار... سرازير شد... روحانيون مستبد تهران و رؤساى طلاب، مجلسى در منزل حاجى شيخ فضلالله و منزل امام جمعه تهران منعقد نمودند و بر ضد مشروطه و اعلانى كه از طرف شاه شده بود به كنكاش پرداختند و پس از جلسات متعدد و مذاكرات بسيار بر آن شدند كه متفقاً به دربار رفته و از شاه تقاضا نمايند كه چون مشروطه و قانون اساسى مخالف شرع اسلام است و مشروطه خواهان كافر و مرتدند شاه بايد از اعطاى مشروطه و انتخابات به كلى صرف نظر كند.«(٥٨)
٣. منازعه در مفهوم برابرى: زيباكلام عقيده دارد: »يكى از مبناى مشروطه، تساوى افراد در برابر قانون بود. به عبارت ديگر، اگر فردى جرمى را مرتكب مىشد، قانون مستقل از جنسيت، مذهب يا وضعيت اجتماعى متهم مىبايد به آن جرم رسيدگى نمايد. اما شيخ فضلالله اين اصل را خلاف شريعت مىدانست، زيرا معتقد بود كه شرع ميان مسلم و غير مسلم در ارتكاب جرم تفاوت قائل شده است... به عنوان مثال حكم يك كافر ذمى، با حكم يك كافر حربى يا اهل كتاب متفاوت است.«(٥٩) در عوض آيت اللَّه نائينى مىگفت: »غرض از مساوات و يكسان بودن در برابر قانون، در خصوص قوانين عرفى مىباشد كه بالطبع همه از جمله پادشاه و حاكم با افراد معمولى در برابر آن يكسانند... احكام اوليه... در حوزه عالمان دينى [است]، ولى... احكام ثانويه (پس از آن كه حكم ثانويه بودنشان توسط فقها تأييد شد)، بايد توسط كسانى حل و فصل شود كه اشراف به عرف و امور مستحدثه دارند. اين افراد مىتوانند غير روحانى و غير مجتهد باشند، زيرا عنصر اصلى پرداختن به احكام ثانويه آگاهى از عرف و مقتضيات زمانه است.«(٦٠)
٤. معناى دوگانه حكومت مشروطه: يكى از دلايل اختلاف موجود بين روحانيت با هم و با روشنفكران كه به كاهش اعتبار اجتماعى آنان مدد رساند، دوگانگى در فهم و استنباط مفهوم حكومت مشروطه بود. از يك سو علماى نجف پس از به توپ بستن مجلس فتوا مىدهند كه: »به عموم ملت حكم خدا را اعلام مىداريم: اليوم همت در رفع اين سفاك جبار (محمد على شاه) و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد در استحكام و استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنافداه و سرمويى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه عليه است.«(٦١) در حالى كه شيخ فضل الله در همين مقطع زمانى اظهار كرده است: »[اگر] مقصود اينها تقويت دولت اسلام بود چرا اين قدر تضعيف سلطان اسلام پناه را مىكردند... و چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمين كردند.«(٦٢) يا محمد حسين تبريزى، روحانى برجسته آذربايجان نيز نظر مشابه گفت:»پس بايست به قدر امكان، به قدرت و شوكت سلطان افزود تا از رعب و ترس شوكت و مجازات او اشرار اقارب و اجانب و گرگهاى خونخوار داخله و خارجه حمله و تعدى به اين مشت گوسفندان بى دست و پا ننموده و ايشان را پامال و طعمه خود قرار ندهند.«(٦٣)
٥. عدم اعتقاد به مشروطيت: علاوه بر دو دستگى بين روحانيون معتقد به مشروطه (مشروطه مشروطه و مشروطه مشروعه)، دستهاى از طبقه روحانيت بااساس مشروطه مخالف بودند، و از اين رو، با روحانيت معتقد به مشروطه مخالفت مىورزيدند. زيباكلام در اين مورد مىنويسد: »برخى از روحانيون به واسطه عدم اعتقاد به مشروطه و يا تحت تأثير نوشتههاى مخالفين مذهبىشان به مشروطه پشت كردند.«(٦٤) كسروى درباره عدم اعتقاد برخى از روحانيون به مشروطه مىگويد:»در آخرهاى فروردين در خود تبريز يك آشوب ريشهدارى پيش آمد و آن دشمنى حاجى ميرزا حسن مجتهد و برخى از نمايندگان انجمن ايالتى با مشروطه بود كه به بيرون كردن مجتهد از شهر انجاميد.«(٦٥) زيباكلام تأثير نوشتههاى مخالفين در كنارهگيرى از مشروطيت را به اين صورت به تصوير مىكشد: »اقليت راديكال غيرمذهبى درون مجلس و شمارى از روزنامههاى وابسته... انتقاداتى را به افكار و آراء روحانيون وارد آورده و خواهان كنارهگيرى و عدم دخالت آنان در امور مملكت و سياست شدند. از نظر آنان همان طور كه غرب در جريان تحول تاريخىاش مذهب را از سياست جدا كرده بود، ايرانيان نيز مىبايد براى ترقى و پيشرفت در چنين راهى گام بردارند.«(٦٦)
٦. نگرش متفاوت در قانونگذارى: زيباكلام به اين موضوع اشاره مىكند كه: »شيخ فضلالله وجوب قانون و ناقض بودن عقل بشر در جعل قانون را پايه استدلالش در مخالفت با قانونگذارى توسط مجلس قرار داده و نتيجهگيرى مىكرد كه اگر بشر قانونگذارى نمايد، به معناى آن است كه قوانين نبى اكرم كامل نبوده... او قانونگذارى را نوعى بدعت مىدانست.«(٦٧) »اما نائينى اين استدلال را نمىپذيرد [زيرا به عقيده وى] بدعت آن است كه چيزى از بيرون وارد احكام شرعى شده و لباس شريعت به تن كند. بنابراين، مصوبات مجلس به هيچ روى حكم بدعت پيدا نمىكنند، چون صرفاً قوانين عرفى هستند و به عنوان احكام شرعى بر مردم تكليف نمىشوند. او همچنين استدلال مىكند كه تكليف قوانين شرعى روشن است و مجلس حق دخل و تصرف در آنها را ندارد و اين امور بر عهده مجتهدين مىباشد. اما قوانين عرفى پيرامون امور مستحدثه مشروطه به آن كه ناقض احكام شرعى نباشند، مىتوانند توسط مجلس وضع و نقض شوند. وى براى تحقق اين منظور حضور مجتهدين در مجلس را براى نظارت بر مصوبات كافى مىدانست.«(٦٨)
٧. درك نادرست از معناى مشروطه: كسروى بر اين باور است كه: »روحانيونى كه به مشروطه درآمده بودند بسيارى از ايشان »نه همهشان« معنى مشروطه را نمىدانستند و چنين مىپنداشتند كه چون رشته كارها از دست دربار گرفته شود يكسره به دست اينان سپرده خواهد شد... كارهاى مجلس - از قبيل برانداختن »تيول« و »تسعير« و مانند اينها - آنان را سخت مىرنجانيد، اين بود [كه] دلسرد گرديده و ناگزير مىشدند كه از همراهى با توده فريب خورده كناره گيرند.«(٦٩) كسروى در جايى ديگر مىنويسد: »... اين علماى نجف و دو سيد و كسانى ديگرى از علما كه پافشارى در مشروطه خواهى مىكنند، معنى درست مشروطه كه نتيجه آن، رواج قانونهاى اروپايى بود، را نمىدانستند، و از ناسازگارى بسيار آشكار كه ميانه مشروطه و كيش شيعى است آگاهى درستى نمىداشتند.«(٧٠)
٨. اختلاف در كيفيت مجلس: حسن آيت معتقد بود: »بافشارهايى كه شيخ فضلالله آورد در قانون اساسى كلمه اسلام به كرات تكرار شد. حتى گفته شد هيچ قانونى خلاف شرع نمىتواند از مجلس بگذرد. در اصل دوم متمم قانون اساسى كه اصل طولانى هم بود و به اصل طراز مشهور شد، پيش بينى كرده بودند كه تمام قوانين بايد از زير نظر پنج نفر علماى درجه اول بگذرد، و نيز، اسم مجلس شوارى اسلامى باشد. سيد محمدصادق طباطبائى و ديگران كه بعدها مشروطه خواه قلمداد شدند، و سر و سرى با جامعه فرماسونرى داشتند، مىگفتند نه.«(٧١)
٩. نقش روشنفكران غرب و شرق زده: امام خمينى(ره) رهبر كبير انقلاب اسلامى درباره نقش روشنفكران غرب و شرقزده در ايجاد اختلاف بين روحانيت فرمود: »از آن طرف عمال قدرتهاى خارجى و خصوصاً در آن وقت انگلستان در كار بودند كه اينها را از صحنه خارج كنند يا به ترور يا به تبليغات، گويندگان آنها كوشش كردند به اين كه روحانيون را از دخالت در سياست خارج كنند و سياست را بدهند به دست آنهايى كه مىتوانند به قول آنها، يعنى فرنگ رفتهها و غربزدهها و شرقزدهها و كردند آنچه را كردند.«(٧٢) همچنين فرمود: »ببينيد چه جمعيتهايى هستند كه روحانيين را مىخواهند كنار بگذارند همان طورى كه در صدر مشروطه با روحانى اين كار را كردند و اينها را زدند و كشتند و ترور كردند همان نقشه است، آن وقت ترور كردند، سيد عبدالله بهبهانى را، كشتند. مرحوم نورى را و مسير ملت را از آن راهى كه بود، برگرداندند، به يك مسير ديگر و همان نقشه الان هست كه مطهرى را مىكشند فردا هم شايد من و پس فردا هم يكى ديگر را.«(٧٣) بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران در اشاراتى ديگر گفت: »از اول، مشروطه را اينها (روحانيون) درست كردند، اما اين شياطين (عُمال بيگانه) كه متوجه مسائل بودند روحانيون و مؤمنينى كه تبع آنها بودند، بازى دادند. با اينها خدعه كردند، متمم قانون اساسى را قبول كردند و... ليكن وقت عمل، عمل نكردند به متمم قانون اساسى يعنى ٥نفر مجتهد را در مجلس نياوردند.«(٧٤)
١٠. تأثير پذيرى از فرهنگ سياسى غرب: ناصر جمالزاده در مقاله تنوع گفتمانى علماى شيعه در عصر مشروطيت نوشته است: »برخلاف علماى مشروطه مشروعه، از اعلام اين نكته كه در حال حاضر بعضى از مفاهيم و نهادهاى خود را از گفتمان غربى گفتهاند، ابايى ندارند. اينان در توجيههاى خود سعى دارند غربيان را در اخذ مفاهيم كه موجب پيشرفتشان شده است، وامدار اسلام و مسلمانان نشان دهند؛ ولى به صورت تلويحى اثر پذيرى خود را از مفاهيم جديدى كه در حال حاضر از طريق غرب آمده است، كتمان نمىكنند و به آن اعتراف دارند... [به ديگر بيان]... نائينى از يك طرف غربىها را به خاطر اخذ اصول مشروطيت از اسلام مديون مىسازد، و از طرف ديگر علما و مسلمانان را به خاطر تعمق نكردن در متون دينى از منظر سياسى محكوم مىكند.«(٧٥) اما آنچه مشروطه خواهان را از مشروعه خواهان جدا كرد، تأكيد يكى بر اسلام و آن ديگرى بر غير اسلام نيست، بلكه درجه تأثيرپذيرى آن دو از فرهنگ سياسى غرب و ميزان اعتماد مشروعه خواهان به مشروطه خواهان است. »مشروطه مشروعه نفى استبداد را در قالب مشروطه خواهى، به صورتى مىخواست كه شريعت شيعى و جامعه متدينان را حفظ كند، و چون به مشروطه خواهان حاكم در تحقق اين خواسته اطمينان نداشت، با آنان از در مخالفت درآمد... وگرنه، نفس وجود نظام مشروطه، مجلس، قانون اساسى، آزادى و برابرى را پذيرا بودند.«(٧٦)
سخن آخر اين كه، پيشتازى روحانيت در انقلاب مشروطيت، همانند پيشگامى آنان در ساير حركتهاى انقلابى و ضد دولتى تاريخ معاصر ايران، بديهى، روشن و بىنياز از مجادله و مباحثه است، به نحوى كه دوست و دشمن به حقانيت اين سخن اذعان دارند. اما وجود دو دستگى هم در آنها امرى واضح است. امام خمينى(ره) در اين مورد فرمود: »مشروطه بعد از اين كه ابتدا پيش رفت، دستهايى آمد و تمام ايران را به دو دسته تقسيم بندى كرد. نه ايران تنها، از روحانيون بزرگ نجف يك دسته مخالف يك دسته مخالف مشروطه... همان مستبدين بعدها آمدند و مشروطه را قبضه كردند و رساندند به آنجايى كه ديديد و ديديم... در ايران هم بين علما همين جور اختلافات را ايجاد كردند.«(٧٧) اما آنچه روحانيت را از صحنه سياسى كشور حذف كرد، بيش از آن كه به وجود اين اختلافات و... وابسته باشد، به كنارهگيرى آنان از مسائل سياسى مربوط مىشود. به كلامى از امام خمينى(ره) نگاه كنيد:»در جنبش مشروطيت همين علما در رأس بودند، اصل مشروطيت اساسش از نجف به دست علما و در ايران به دست علما شروع شد و پيش رفت اين قدر كه آنها مىخواستند كه مشروطه تحقق پيدا كند و قانون اساسى در كار باشد، شد، ليكن بعد از آن كه شد، دنبالهاش گرفته نشد، مردم بىطرف بودند روحانيون هم رفتند هر كس سراغ كار خودش.«(٧٨) البته بخشى از جريان حذف روحانيون به دستهاى شيطانى شياطين بر مىگردد. در كلامى از امام خمينى(ره) مىخوانيم: »... و مثل زمان مشروطيت نشود كه آنها كه اهل كار بودند مأيوس بشوند و كنار بروند، كه در زمان مشروطيت همين كار را كردند و مستبدين آمدند و مشروطه خواه شدند و مشروعه خواهان را كنار زدند.«(٧٩) به هر روى »ما بايد از اين تاريخ درس عبرت بگيريم كه مبادا يك وقتى در بين شما آقايان روحانيون، بيفتد اشخاص يا در بين مردم وسوسه كنند و خداى نخواسته آن امرى كه در مشروطه اتفاق افتاد، در ايران اتفاق بيفتد.«(٨٠)
پىنوشتها:
١- جمشيد بهنام، ايرانيان و انديشه تجدد، ص ٧٥.
٢- عبدالحسن نوايى، شرح حال عباس ميرزا ملكآرا، ص ٧٦.
٣- فريدون آدميت، ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، ص ٣٠.
٤- ملك الشعراى بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران، ص ١٢.
٥- همايون شهيدى، بمباران مجلس شوراى ملى، ص ٣٣٩.
٦-ناصرتكميلهمايون، تحولاتسياسىايراندردورهقاجاريه، ص٢٥٧.
٧- اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونرى در ايران، ص ١١٠.
٨- همان.
٩- ابراهيم صفايى، رهبران مشروطه، ص ٢٤.
١٠- احتشام السلطنه، خاطرات، ص ٤١٩.
١١- همان.
١٢- مهدى ملكزاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ٢، ص ٢١٠.
١٣- رائين، همان، ص ٢٥٣.
١٤- همان، ص ٦٩.
١٥- يحيى دولت آبادى، تاريخ معاصر يا حيات يحيى، ج ٢، ص ٤٧.
١٦- ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج ١، ص ١٩١.
١٧- رائين، همان، ص ١٤٩.
١٨-م. ج. زاوش، رابطهتاريخىفراماسونرىباصهيونيسموامپرياليسم، ص١٢٠.
١٩- حسن تقى زاده، خطابه، ص ٤٤.
٢٠- حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ص ١٨٠.
٢١- احتشام السلطنه، همان، ص ٦٤٩.
٢٢- محمد تركمان، مكتوبات، ص ١٥٠.
٢٣- حسن تقى زاده، مقالات، ج ٥، ص ٢١.
٢٤- حسنتقىزاده، تاريخ انقلاب ايران، مجله يغما، شماره ١٥٧، ص ١٥.
٢٥- هاشم محيط مافى، مقدمات مشروطيت، ج ١، ص ٣٥٦.
٢٦- ايرج افشار، اوراق تازهياب مشروطيت، ص ٧٩.
٢٧- شيخ فضل اله نورى، لوايح، ص ٢٨.
٢٨- مافى، همان، ص ١٦١.
٢٩- تقى زاده، مقالات، همان، ص ٩١.
٣٠- مصطفى رحيمى، قانون اساسى و اصول دموكراسى، ص ٣١.
٣١- نورى، همان، ص ٤٧.
٣٢- تركمان، همان، ص ٣٢٠.
٣٣- رائين، همان، ص ٢٠١.
٣٤- تركمان، همان، ص ٢٤١.
٣٥-محمدمهدىشريفكاشانى، واقعياتاتفاقيهدرروزگار، ج١، ص٢٤٩.
٣٦- محمدحسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص ٧٥.
٣٧- عبدالرسول كاشانى، رساله انصافيه، ص ١٨.
٣٨- آدميت، همان، ص ١٩٥.
٣٩- همان، ص ٢٠٠.
٤٠- ملكزاده، همان، ج ٤، ص ٢١٠.
٤١- همان.
٤٢- همان، ج ٣، ص ٩٠.
٤٣- شيخ فضل الله نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، ص ٣٥.
٤٤- نورى، لوايح، ص ٢٨.
٤٥- معاصر، همان، ص ١٠٤٧.
٤٦- ابوالحسن بزرگاميد، مظفرالدين شاه و مشروطيت، ص ١٠٤.
٤٧ - همان.
٤٨- رسول جعفريان، بررسى وتحقيقدرجنبشمشروطيتايران، ص٢٧.
٤٩- صحيفه نور، ج ٥، ص ٥١.
٥٠- همان، ج ٧، ص ٢٠٤.
٥١- همان، ج ٨، ص ١٧٩.
٥٢- همان، ج ١٥، ص ٢٠٢.
٥٣- همان، ص ٢٢٢.
٥٤- حامد الگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، ص ٣٤٨.
٥٥- صادق زيباكلام، سنت و مدرنيسم، ص ٥٠٠.
٥٦- الگار، همان، ص ٣٥٣.
٥٧- همان، ص ٣٤٤.
٥٨- مهدى ملكزاده، همان، ج ٤، ص ٢١٩.
٥٩- زيباكلام، ص ٤٧٤.
٦٠- همان، ص ٤٩٤.
٦١- عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت، ص ١١٠.
٦٢- غلامحسين زرگرىنژاد، رسائل مشروطيت، ص ١٨٥.
٦٣- حسين آباديان، حكومت مشروعه، ص ٥٠.
٦٤- زيبا كلام، همان، ص ٦٤٢.
٦٥- احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ج ١، ص ٢٣٨.
٦٦- زيباكلام، همان، ص ٤٦١.
٦٧- همان، ص ٤٧٦.
٦٨- همان، ص ٤٩٣.
٦٩- كسروى، همان، ص ٢٣٩.
٧٠- همان، ص ٢٨٧.
٧١- حسن آيت، درسهايى از تاريخ سياسى ايران، ص ١٩٥.
٧٢- ملك زاده، همان، ج ١، ص ٢٥٢.
٧٣- صحيفه نور، ج ١٥، ص ٢٠٢.
٧٤- همان، ج ٦، ص ٢٥٨.
٧٥- همان، ج ٢، ص ٢٨٥.
٧٦-ناصرجمالزاده»تنوعگفتمانىعلماىشيعهدرعرصهمشروطيت«، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، شماره٨، زمستان ٧٨، ص ١٧٨.
٧٧- همان، ص ١٩٦.
٧٨- صحيفه نور، ج ١٨، ص ١٣٥.
٧٩- همان.
٨٠- همان، ص ١٣٥ù١٥١